عن الشركة
ما هي الغاية التي تأسست الشركة من أجلها ؟
1. تطوير وتحسين سوق التمويل الإسكاني في المملكة من خلال قيام الشركة بتوفير التمويل – متوسط وطويل الأجل – للبنوك وشركات التأجير التمويلي (المملوكة من البنوك) التي تمنح قروضاً سكنية وعقارية.2. تشجيع وتطوير سوق رأس المال في المملكة من خلال طرح أسناد قرض في سوق رأس المال المحلي مما يساهم في زيادة الأدوات الإستثمارية المتاحة في السوق.
3. فتح نافذة إسلامية من أجل توفير تمويل متوسط وطويل الأجل للبنوك والمؤسسات المالية التي تعمل وفق الشريعة الإسلامية.
متى تأسست الشركة الأردنية لإعادة تمويل الرهن العقاري ؟
تأسست الشركة الأردنية لإعادة تمويل الرهن العقاري المساهمة العامة المحدودة في شهر حزيران 1996 بتوجيه من الحكومة وبالتعاون مع البنك الدولي للإنشاء والتعمير وبدعم من البنك المركزي الأردني.
من هي الجهات المستهدفة لدى الشركة للتعامل معها ؟
البنوك وشركات التأجير التمويلي (المملوكة من البنوك) التي تمنح القروض السكنية والعقارية، بحيث ينحصر تعامل الشركة مع هذه الجهات فقط.
عن أسناد قرض الشركة
ما المزايا الممكن تحقيقها من الاستثمار في أسناد القرض الصادرة عن الشركة ؟
1 تميز أسناد القرض بدرجة مخاطر متدنية تعادل 20% لغايات إحتساب نسبة كفاية رأس المال لدى البنك .2 تحسين نسبة السيولة لدى البنك حيث تعتبر قيمة أسناد القرض الصادرة عن الشركة من ضمن الموجودات السائلة لغايات إحتساب نسبة السيولة القانونية بموجب تعليمات البنك المركزي الأردني .
3 قابلية تداول أسناد القرض في سوق رأس المال من خلال مركز إيداع الأوراق المالية.
إن شراء المستثمرين لأسناد قرض الشركة يوفر الفرصة للمساهمة في تطوير التمويل الإسكاني في الأردن والذي يُعد واحداً من أبرز قطاعات الإقتصاد الوطني , حيث أن الشركة تستخدم حصيلة بيع الأسناد في تقديم قروض إعادة تمويل قروض سكنية للبنوك الأردنية بضمانة سندات رهن عقاري تحول أصولياً لأمر الشركة وفي قروض إعادة تمويل عقود التأجير التمويلي العقارية لشركات التأجير التمويلي المملوكة من قبل البنوك .
هل يوجد تداول على الأسناد الصادرة عن الشركة ؟
نعم ، يوجد تداول وتتم عملية نقل الملكية من خلال مركز إيداع الأوراق المالية ، ويوقف التداول ( نقل الملكية في سجلات مركز إيداع الأوراق المالية ) بهذه الأسناد قبل شهر ميلادي واحد من تاريخ إستحقاق هذه الأسناد .
ما هي الغاية الرئيسية التي تسعى الشركة إلى تحقيقها من خلال الإصدار ؟
تستخدم الشركة حصيلة بيع الأسناد جزئياً أو كلياً في منح قروض إعادة تمويل للبنوك والمؤسسات المالية و/أو الإستثمار في الأدوات الإستثمارية المتاحة في السوق ذات المخاطر المنخفضة وذلك حسب ما تنص عليه سياسة إدارة الموجودات والمطلوبات و/أو سداد أسناد قرض التي تستحق على الشركة.
من هي الفئة المستهدفة في إصدارات الشركة ؟
الأشخاص الإعتباريين بما فيهم البنوك والمؤسسات والشركات المالية والمؤسسات العامة وشركات التأمين وغيرهم من الشخصيات الإعتبارية .هل تقوم الشركة بالحصول على موافقة هيئة الأوراق المالية على إصداراتها ؟
نعم
ما هي الأساليب التي تتبعها الشركة في طرح إصداراتها من أسناد القرض للاكتتاب؟
عن طريق الاكتتاب الخاص بشروط إصدار خاصة وبدون إعداد نشرة إصدار شريطة أن يكون الإصدار موجه إلى مستثمرين عدد (30) فأقل عن طريق الاكتتاب العام وذلك بإعداد نشرة إصدار.
هل أسناد القرض الصادرة عن الشركة مضمونة ؟
أن هذه الأسناد غير مضمونة من جهة حكومية أو أية رهونات عقارية سكنية محددة لصالح حملة هذه الأسناد ولكنها مضمونه بموجودات الشركة والتي من ضمنها قروض إعادة تمويل قروض سكنية ممنوحة لمؤسسات مالية بضمانة سندات رهن عقاري من الدرجة الأولى محولة لأمر الشركة وموثقة حسب الأصول ولا تقل قيمها المتبقية في نهاية كل ربع سنة عن 120% من قيمة قرض الشركة في كل حاله وطيلة مدة القرض. علماً بان الشركة لا تتعهد بعدم إضافة مزيد من الالتزامات عليها كما وأنها لا تتعهد بعدم توزيع أرباح على المساهمين.
هل تقوم الشركة بإصدار أسناد قرض ذات سعر فائدة متغير ؟
نعم، تصدر هذه الاسناد بسعر فائدة ثابت أو متغير خلال مدة السند حسب مقتضى الحال سواء بالمزاودة أو بتحديد مسبق لسعر الفائدة أو الاتفاق المسبق مع جهة مستثمرة أو أكثر
هل تقوم الشركة بإصدار أسناد قرض تطفأ جزئياًً ؟
نعم، من الممكن إصدار أسناد قرض تطفأ كل (3) أشهر أو(6) أشهر أو بدفعه واحدة بتاريخ الاستحقاق.ما هي المخاطر التي قد تنجم عن الاستثمار في أسناد القرض الصادرة عن الشركة؟
1. تذبذب أسعار الفائدة: أن تذبذب أسعار الفائدة في السوق يؤثر على السعر السوقي للأسناد إذ أن الارتفاع في أسعار الفائدة يقابله انخفاض في السعر السوقي للأسناد والانخفاض في أسعار الفائدة يقابله ارتفاع في السعر السوقي للأسناد.2. السيولة: أن درجة السيولة التي تتمتع بها اسناد القرض تتأثر إلى حد كبير بالتشريعات والقوانين والتعليمات التي تحكم عمليات إصدار وتداول هذه الأسناد والأحوال السائدة في السوق.
3. السداد: إن قدرة الشركة على سداد الفوائد والقيمة الأسمية بتواريخ الاستحقاق تعتمد على المبالغ التي تحصلها الشركة بتواريخ الاستحقاق من البنوك التي حصلت من الشركة على قروض إعادة تمويل قروض سكنية.
عن قروض إعادة التمويل
كيف يسدد أصل قرض إعادة التمويل ؟
يسدد أصل القرض دفعة واحدة بتاريخ الإستحقاق ويمكن في حالات خاصة أن يتم تسديد قرض إعادة التمويل بشكل دوري حسبما يتم الإتفاق عليه.هل تستوفي الشركة فائدة تأخير على قروض إعادة التمويل ؟
في حالة إستحقاق أية مبالغ من أصل القرض و/أو الفوائد و/أو عمولة الإلتزام أو غير ذلك من المصاريف ولم تسدد في مواعيدها فتلتزم المؤسسة المالية بأن تدفع إلى الشركة سعر الفائدة السنوي الساري على القرض وذلك على المبالغ المستحقة مضافاً إليها نسبة مقدارها (1%) شهرياً من تاريخ الإستحقاق وحتى السداد التام.
كيف يتم إحتساب الفائدة على قرض إعادة التمويل ؟
تحتسب على القرض فائدة على الرصيد اليومي وتقيد شهرياً على حساب مستقل وتسدد في نهاية كل ستة شهور. ويتم إحتساب الفائدة على أساس العدد الفعلي للأيام التي إنقضت على وجود المبالغ بحوزة المؤسسة المالية المقترضة وبإعتبار الشهر 30 يوماً والسنة 12 شهراً لأغراض المقام فقط حسب المعادلة التالية: (المبلغ × سعر الفائدة × عدد الأيام الفعلية مقسوماً على 360 يوماً).هل بإمكان البنوك الحصول على قرض إعادة تمويل بضمانات أخرى غير الرهونات العقارية ؟
يجوز للشركة منح قروض إعادة تمويل "بضمانات مؤقتة" وفقاً للشروط التالية :-أ) يقوم البنك المقترض برهن الضمانات المؤقتة المطلوبة خلال فترة لا تزيد عن أسبوعين من تاريخ توقيع إتفاقية قرض إعادة التمويل وقبل السحب من القرض ويقصد بالضمانات التي تقبل بها الشركة وبشكل مؤقت (سندات الحكومة الأردنية أو السندات الصادرة بكفالة الحكومة أو أذونات الخزينة الصادرة عن البنك المركزي أو أسناد القرض الصادرة عن الشركة). ويمكن - بموافقة الشركة - قبول تفويض من البنك بالقيد على حسابه لدى البنك المركزي بما يعادل (120%) من قيمة قرض إعادة التمويل.
ب) يقوم البنك بتحويل رهونات عقارية تنطبق عليها الشروط والمعايير الواردة في الفصل الرابع من سياسة الإقراض المعتمدة، ضماناً لقرض إعادة التمويل الممنوح خلال فترة أقصاها (12) شهراً من تاريخ إتفاقية قرض إعادة التمويل. وبخلاف ذلك يعتبر رصيد القرض مستحق الأداء ويعتبر البنك المعني في حالة إخلال وتسديد مسبق.
كيف يتم تحديد سعر الفائدة على قرض إعادة التمويل ؟
يحدد سعر الفائدة على أساس العائد السائد في السوق المحلي على سندات الشركة أو السندات الحكومية التي لها ذات المدة، أيهما أكثر تعبيراً على ظروف أسعار الفائدة في السوق مضافا إليه هامش يتم الإتفاق عليه في وقت منح القرض.
كيف تعامل ضمانات المؤسسة المالية إذا حصلت على أكثر من قرض إعادة تمويل؟
تعامل ضمانات المؤسسة المالية كوحدة واحدة لمجموعة قروض إعادة التمويل (أي أن الزيادة في ضمانات أي إتفاقية قرض إعادة تمويل تغطي النقص في ضمانات أي إتفاقية قرض لنفس المؤسسة المالية) وإعتبار كافة الضمانات المحولة لأمر الشركة من قبل المؤسسة المالية موضوعة كضمان لأي قروض أو إلتزامات على المؤسسة المالية.
ما هي الآلية التي يتم بها سحب قرض إعادة التمويل؟
يتم سحب القرض بعد قيام المؤسسة المالية المقترضة بتحويل الرهونات العقارية المطلوبة وفق سياسة الإقراض المعتمدة لدى الشركة أو بعد قيام المؤسسة المالية بموافقة الشركة بتقديم ضمانات مؤقتة وفق ما هو مسموح به في سياسة الإقراض المعتمدة لدى الشركة وذلك لحين الإنتهاء من تحويل الرهونات العقارية المطلوبة على أن يتم الإنتهاء من تحويل هذه الرهونات خلال مدة لا تزيد عن ثلاثة أشهر من تاريخ توقيع إتفاقية قرض إعادة التمويل.
من ماذا تتألف ضمانات قروض إعادة التمويل الممنوحة للبنوك؟
تتألف ضمانات القروض من رهونات عقارية من الدرجة الأولى محولة لأمر الشركة ومتعلقة بالقروض السكنية المعاد تمويلها وفي هذا الصدد ينبغي على البنك تزويد الشركة بتقارير ربع سنوية تتعلق بالقروض السكنية المعاد تمويلها وذلك حسب النموذج المعتمد من قبل الشركة لهذه الغاية, وعلى البنك - في حال إنخفضت نسبة الضمانات عن )120%( - أن يحول رهونات عقارية إضافية من الدرجـة الأولى لأمر الشركة أو يقوم بخلاف ذلك بتقديم ضمانات مؤقتة إضافية وهي:-1- رهن (سندات الحكومة الأردنية أو أذونات الخزينة الصادرة عن البنك المركزي أو السندات الصادرة بكفالة الحكومة أو أسناد القرض الصادرة عن الشركة) لصالح الشركة.
2- تفويض بالقيد على حساب المؤسسة المالية ويقصد به تفويض خطي صادر عن المؤسسة المالية للبنك المركزي – لا رجعة فيه – بموجبه تفوض المؤسسة المالية البنك المركزي بالقيد على حسابها لديه, لصالح الشركة وبناء على طلبها.
حسبما قد تقبل بها الشركة وبشكل مؤقت في أي من الحالات التالية :-
•تخفيض أصل القرض السكني عن طريق التسديد العادي أو التسديد المسـبق لأية قروض سكنية مضمونة برهونات قائمة محولة لأمر الشركة.
• التقصير في سداد أي قرض سكني معاد تمويله مضمون برهونات عقارية نظـرا لإستحقاق أكثر من قسطين وعدم تسديدهما، إذا كانت دورية السداد على أساس شهري أو عند إنقضاء ثلاثة أشهر منذ تاريخ إستحقاق القسط، إذا كانت دورية السداد غير الشهرية.
• إذا طلب البنك إسترجاع رهونات قائمة .
• إذا أدت التغييرات في سوق أسعار الفائدة إلى تخفيض القيمة الحالية للضمانات القائمة .
كيف يتم تحديد قيمة قرض إعادة التمويل ؟
1- القروض الممنوحة للبنوك :-تحدد قيمة القرض بما لا يزيد عن (83%) من أرصدة القروض السكنية القابلة لإعادة التمويل, و يمنح القرض بضمان رهونات عقارية من الدرجة الأولى تحول لأمر الشركة ولا تقل قيمتها المتبقية عن (120%) من قرض إعادة التمويل طيلة عمر القرض, حيث تقوم الشركة بعمل تقارير مراجعة ربعية للقروض المعاد تمويلها من قبل الشركة, ويجب أن لا تقل نسبة أرصدة القروض السكنية المعاد تمويلها عن (120%) من قيمة قرض إعادة التمويل.
2- القروض الممنوحة لشركات التأجيرالتمويلي :-
تحدد قيمة القرض بما لا يزيد عن (80%) من القيمة الحالية لأرصدة عقود التأجير التمويلي بعد أن يتم خصم مجموع العوائد التي تتقاضاها شركة التأجير التمويلي, و بما لا يزيدعن (50%) من السقف الإئتماني للبنك مالك شركة التأجير التمويلي. وأن لا تزيد مدة قرض إعادة التمويل الذي سيمنح لشركة التأجير التمويلي عن (5) سنوات, و يمنح القرض بضمان رهن من الدرجة الأولى للعقارات المؤجرة وفق أسس التأجير التمويلي لأمرالشركة.
هل يجوز تمديد قرض إعادة التمويل ؟
يجوز تمديد مدة القرض مرة أو أكثر بالإتفاق بين الشركة والمؤسسة المالية المعنية وذلك بناءاً على طلب خطي تقدمه المؤسسة المالية المعنية إلى الشركة قبل ثلاثة أشهر من تاريخ الإستحقاق الأصلي. وتحدد موافقة الشركة عند صدورها تاريخ الإستحقاق الجديد وسعر الفائدة للفترة القادمة.
ما هي الشروط والمعايير الواجب توافرها في القروض السكنية التي تمنحها البنوك لتكون قابلة لإعادة التمويل ؟
كل قرض سكني مقدم من البنك إلى الشركة لغرض إعادة التمويل يجب أن يفي بالمتطلبات التالية:أ) أن يكون بضمان رهن عقاري من الدرجة الأولى.
ب) ألا تزيد قيمة القرض عن 100% في التاريخ الحالي منسوبة إلى القيمة التقديرية للعقار المرهون.
ج) أن يكون قد منح فقط لغايات بناء أو شراء مساكن جديدة أو شقق سكنية أو لتحديث وتجديد وحدات سكنية. وفي حالة تمويل قروض إعادة التمويل من موارد الشركة خلاف القرض الممنوح من الحكومة الأردنية إلى الشركة، يمكن إستخدام قرض إعادة التمويل لتمويل قروض سكنية ممنوحة لغايات بناء أو شراء مساكن أو لإكمال أو صيانة أو توسعة مساكن قائمة أو لشراء عقارات لأغراض سكنية أو لتطويرها لهذه الغاية على أن تكون الغاية من القرض السكني المشار إليها في هذا البند قد إكتملت عند التقدم بطلب إعادة تمويله في كلا الحالتين.
د) أن لا يقل المعدل المرجح للمدة الزمنية المتبقية من القروض السكنية في مجموعة القروض السكنية المقدمة إلى الشركة لإعادة التمويل عن 140% من مدة القرض الذي تقدمه الشركة إلى البنوك المقترضة.
هـ) أن لا تزيد الأقساط المستحقة وغير المسددة على كل قرض سكني في مجموعة القروض السكنية المقدمة عن قسطين، إذا كانت دورية السداد على أساس شهري، أو لا يكون قد مضى على تاريخ إستحقاق أي قسط ثلاثة أشهر، إذا لم تكن دورية السداد على أساس شهري.
و) أن يكون كل قرض سكني قد تم لتغطية عقارات مخصصة لإستخدامات سكنية فقط وأن ينص سند الرهن الضامن للقرض على ما يسمح بحبس الرهن المعني ووضع اليد على العقار المرهون في حالة التقصير في السداد.
هل يسمح بالتسديد المسبق لأصل القرض أو لجزء منه ؟
لا يسمح بالتسديد المسبق لأصل القرض أو لأي جزء منه دون موافقة الشركة وتخضع تلك الموافقة لغرامة تسديد مسبق على قيمة التسديد المسبق.