كلمة الرئيس
تواصل الشركة الأردنية لإعادة تمويل الرهن العقاري الإسهام الفاعل في تطوير سوق التمويل الإسكاني في المملكة. ويقوم نموذج أعمال الشركة على توفير مصادر تمويل متوسطة وطويلة الأجل للبنوك والمؤسسات المالية، بما يعزز التكامل بين السوق النقدي وسوق رأس المال، ويرفع كفاءة إدارة السيولة ومواءمة آجال الاستحقاق، الأمر الذي يسهم في ترسيخ استقرار سوق التمويل العقاري ودعم قطاع الإسكان بوصفه أحد المحركات الرئيسة للنمو الاقتصادي الوطني.
حضرات السادة المساهمين
شهدت المنطقة خلال عام 2025 استمراراً لحالة الضبابية وعدم اليقين، وتداخل التحديات الاقتصادية والجيوسياسية، إلى جانب تحولات ملموسة في توجهات السياسات النقدية العالمية. وفي ضوء هذه المتغيرات، جاء أداء الشركة خلال العام ليعكس قدرتها على التكيف والمرونة والاستجابة الفاعلة، حيث بلغت قيمة قروض إعادة التمويل الممنوحة نحو (75.5) مليون دينار، بما أسهم في تعزيز قدرة البنوك والمؤسسات المالية على التوسع في الإقراض السكني، وتحسين إدارة محافظها الائتمانية، ورفع كفاءة توظيف مواردها.
وفي السياق ذاته، ارتفع إجمالي قيمة القروض التي قدمتها الشركة منذ بدء عملياتها ليصل إلى نحو (2.591) مليار دينار، فيما بلغ الرصيد القائم لقروض إعادة التمويل كما في 31/12/2025 ما قيمته (329.5) مليون دينار، الأمر الذي يعكس استدامة الدور المحوري الذي تضطلع به الشركة في توفير التمويل طويل الأجل وتعميق سوق التمويل العقاري في المملكة.
كما واصلت الشركة تعزيز حضورها في سوق رأس المال المحلي، من خلال إصدار أسناد قرض خلال عام 2025 بقيمة (48) مليون دينار، ليرتفع بذلك إجمالي قيمة إصدارات أسناد القرض منذ تأسيس الشركة إلى نحو (2.637) مليار دينار، في حين بلغ الرصيد القائم من هذه الإصدارات مع نهاية العام (287) مليون دينار، بما يؤكد ثقة المستثمرين بمتانة المركز المالي للشركة وكفاءة إدارتها.
حضرات السادة المساهمين
وعلى الصعيد المؤسسي، اتخذت الهيئة العامة غير العادية خلال عام 2025 قرارات مفصلية هدفت إلى تعزيز القاعدة الرأسمالية للشركة وترسيخ قدرتها على النمو المستدام. ومن أبرز هذه القرارات الموافقة على زيادة رأس مال الشركة من (12.5) مليون دينار، وهو رأس المال المكتتب به والمدفوع قبل الزيادة، إلى (22.5) مليون دينار، وذلك من خلال العرض غير العام الموجّه لمساهمي الشركة كلٌ بحسب مساهمته، وبسعر إصدار دينار واحد للسهم، وذلك وفقاً للأطر القانونية والتنظيمية النافذة، وبما يخدم مصالح الشركة ومساهميها ويعزّز قدرتها على تنفيذ خططها الاستراتيجية المستقبلية.
وقد توجت هذه الجهود والقرارات الاستراتيجية بنتائج مالية تعكس سلامة النهج المالي المتبع وكفاءة إدارة الموارد والمخاطر، حيث بلغ صافي الربح قبل الضريبة خلال عام 2025 نحو (4.2) مليون دينار، فيما ارتفعت حقوق المساهمين لتصل إلى (42.386) مليون دينار كما في نهاية العام. واستناداً إلى هذه النتائج، أوصى مجلس إدارة الشركة للهيئة العامة بتوزيع أرباح نقدية بنسبة (6%) من رأس المال، في إطار سياسة توزيعات متوازنة تراعي تحقيق العائد العادل للمساهمين، إلى جانب متطلبات التوسع والاستدامة طويلة الأجل.
حضرات السادة المساهمين
ختاماً، وانعكاساً لما تحقق من إنجازات على مختلف الصعد، أتقدم بأصدق عبارات الشكر والتقدير إلى مساهمينا الكرام، وإلى ممثليهم من أعضاء مجلس الإدارة، على دعمهم المتواصل وثقتهم الراسخة بمسيرة الشركة. كما أتوجه بالشكر، باسمي ونيابةً عن مجلس الإدارة، إلى الإدارة التنفيذية وكافة العاملين في الشركة على جهودهم المهنية المخلصة التي كان لها الأثر المباشر في تحقيق هذه النتائج، وإلى جميع القائمين على إعداد هذا التقرير لما تحلّوا به من دقة واحترافية والتزام بأعلى معايير الشفافية والإفصاح.
سائلاً المولى عزّ وجل أن يوفقنا جميعاً لمواصلة أداء مسؤولياتنا بأمانة وكفاءة، وأن يديم على وطننا العزيز نعمة الأمن والاستقرار في ظل القيادة الهاشمية الحكيمة لحضرة صاحب الجلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين المعظم – حفظه الله ورعاه.