منح قروض إعادة تمويل قروض سكنية

 


تستخدم الشركة مصادر أموالها المختلفة لتوفير التمويل المتوسط و طويل الأجل للبنوك و المؤسسات المالية وشركات التأجير التمويلي من خلال هذه المؤسسات قروض إعادة تمويل قروض سكنية وعقارية ممنوحة من قبلها بضمانة رهونات عقارية بما يحقق غايات الشركة و بما يتمشى مع سياسة الإقراض المعتمدة ، حيث يتم تحديد قيمة القرض و أجله بما يتلاءم مع حاجة المؤسسة المالية المقترضة و مقدرة الشركة على توفير التمويل المطلوب و للأجل المطلوب بأقل كلفة ممكنة بعد إضافة هامش الشركة السنوي الذي يحدد دوريا على أساس تغطية الكلف الإدارية للشركة و تحقيق عائد معقول للمساهمين و بحيث يتحقق للمؤسسة المالية ربحية أعلى عند استخدامها الأموال المقترضة من الشركة بالمقارنة مع ما يمكنها تحقيقه باستخدام مصادر أموالها الأخرى (الودائع)



سياسة الاقراض المعتمدة لدى الشركة
من اهم الشروط الواجب توافرها في المؤسسة المالية لتستفيد من قروض اعادة التمويل التي تمنحها

     أن تكون ذات ملكية خاصة تأسست وتمارس أعمالها حسب الأصول بموجب قوانين المملكة الأردنية الهاشمية .
    أن يكون قد تم تدقيق قوائمها المالية ، عن السنة المالية التي تسبق السنة التي سيتم فيها إبرام اتفاقية قرض إعادة التمويل معها، من قبل مدققي حسابات مستقلين ويكون التقرير الصادر عنهم بدون تحفظات .
    أن يكون هيكلها المالي سليما وان يكون أداؤها المالي مرضيا وتنظيمها الإداري وكادر موظفيها مقبولا وان تتوفر لديها الموارد المطلوبة لتنفيذ أعمالها بكفاءة.
    أن تتوفر لديها إمكانيات فنية وادارية كافية وسياسات وإجراءات تشغيلية مقبولة لتقييم ومراقبة محفظة القروض السكنية ولتنفيذ الأنشطة التي سيتم القيام بها طبقا لاتفاقية مشروع التمويل الإسكاني وتطوير قطاع الحضر والمبرمة بين البنك الدولي للإنشاء والتعمير (IBRD ) والشركة .
    
    تتقيد بالمتطلبات القانونية والتنظيمية السارية على عملياتها بما في ذلك جميع القوانين البنكية أو المالية أو قوانين الشركات ذات الصلة ومتطلبات كفاية راس المال والتعليمات النقدية.


الشروط و المعايير الواجب توافرها في القرض السكني الممنوح من المؤسسة المالية ليكون قابلا لاعادة التمويل.

    أن يكون بضمان رهن عقاري من الدرجة الأولى . 
    ألا تزيد قيمة القرض عن 100% في التاريخ الحالي منسوبة إلى القيمة التقديرية للعقار المرهون .
     أن يكون قد منح فقط لغايات بناء أو شراء مساكن جديدة أو شقق سكنية أو لتحديث وتجديد وحدات سكنية .
    أن لا يقل المعدل المرجح للمدة الزمنية المتبقية من القروض السكنية في مجموعة القروض السكنية المقدمة إلى الشركة لاعادة التمويل عن 140% من مدة القرض الذي تقدمه الشركة إلى المؤسسة المالية المقترضة .
     أن لا تزيد الأقساط المستحقة وغير المسددة على كل قرض سكني في مجموعة القروض السكنية المقدمة عن قسطين ، إذا كانت دورية السداد على أساس شهري، أو لا يكون قد مضى على تاريخ استحقاق أي قسط ثلاثة اشهر ، إذا لم تكن دورية السداد على أساس شهري .
    
     أن يكون كل قرض سكني قد تم لتغطية عقارات مخصصة لاستخدامات سكنية فقط وان ينص سند الرهن الضامن للقرض على ما يسمح بحبس الرهن المعني ووضع اليد على العقار المرهون في حالة التقصير في السداد .

الضمانات المطلوبة للاقتراض من الشركة

تتألف ضمانات القروض من رهونات عقارية من الدرجة الأولى محولة لأمر الشركة ومتعلقة بالقروض السكنية المعاد تمويلها وفي هذا الصدد ينبغي مراعاة ما يلي :

    أ )  أن لا تقل القيمة الكلية المتبقية للرهونات العقارية أو الضمانات الأخرى بأي حال مـن الأحوال عن  120% من قيمة قرض إعادة التمويل .
    ب ) على المؤسسة المالية أن تؤكد أن حق الشركة في الرهونات المحولة إليها قد تم تسجيله حسب الأصول المرعية في السجل المناسب حتى يمكن أن يكون للشركة حق كامل بهذه الضمانات.
    ج ) من أجل الاحتفاظ بالنسبة المئوية المشار إليها في البند (أ) أعلاه في نهاية كل ربع سنة بالتقويم الميلادي، على المؤسسة المالية أن تحول رهونات عقارية إضافية من الدرجـة الأولى لأمر الشركة أو تقوم بخلاف ذلك بتقديم ضمانات إضافية حسبما قد تقبل بها الشركة بشكل مؤقت في أي من الحالات التالية:-

        تخفيض اصل القرض السكني عن طريق التسديد العادي أو التسديد المسـبق لأية قروض سكنية مضمونة برهونات قائمة محولة لامر الشركة .
        التقصير في سداد أي قرض سكني معاد تمويله مضمون برهونات عقارية نظـرا لاستحقاق اكثر من قسطين وعدم تسديدهما، إذا كانت دورية السداد على أساس شهري أو عند انقضاء ثلاثة اشهر منذ تاريخ استحقاق القسط، إذا كانت دورية السداد غير الشهرية .
        إذا طلبت المؤسسة المالية استرجاع رهونات قائمة .
        إذا أدت التغييرات في سوق أسعار الفائدة إلى تخفيض القيمة المالية للضمانات القائمة .

تشمل الضمانات الإضافية ما يلي
* سندات الحكومة الأردنية أو السندات الصادرة بكفالة الحكومة أو اذونات الخزينة الصادرة عن البنك المركزي الأردني أو اسناد القرض الصادرة عن الشركة أو تقديم تفويض بالقيد على حساب المؤسسة المالية لدى البنك المركزي .

القواعد العامة لمنح قرض اعادة التمويل

 1 - قيمة القرض
( أ ) تحدد قيمة القرض بما لا يزيد عن 83% من أرصدة القروض السكنية القابلة لإعادة التمويل .
(ب) يمنح القرض بضمان رهونات عقارية من الدرجة الأولى تحول لأمر الشركة ولا تقل قيمتها المتبقية عن 120% من اصل القرض .وتخضع الأرصدة الأصليةللرهونات العقارية لإعادة تقييم من قبل الشركة حسب الدرجة التي يبتعد فيها سعر الفائدة أو الشروط الأخرى الموضوعة على القرض السكني المعني عن الأسعار والشروط النافذة على معظم القروض السكنية الجديدة كما هي محددة من الشركة .
2 - إجراءات سحب القرض

( أ ) يتم سحب القرض خلال مدة أقصاها ثلاثة أشهر من تاريخ توقيع اتفاقية قرض إعادة التمويل .

(ب) يتم الاتفاق على إجراءات السحب من المؤسسات المالية المقترضة لكل حالة على حده بما يتناسب مع التدفقات النقدية للشركة.

3 - سعر الفائدة المستوفى على القرض

( أ ) تحتسب على القرض فائدة على الرصيد اليومي وتقيد شهرياً على حساب مستقل وتدفع في نهاية كل ستة شهور.
(ب) يعاد النظر في سعر الفائدة المستوفى على القرض كل (       ) سنة /سنوات بعد    تاريخ توقيع اتفاقية قرض إعادة التمويل بحيث يتم تثبيت سـعر الفائدة عن الفترة اللاحقة على أساس العائد السائد في السوق المحلي على سندات الشركة أو السندات الحكومية  التي لها ذات المدة، أيهما اكثر تعبيراً على ظروف أسعار الفائدة في السوق مضافا إليه هامش يتم الاتفاق عليه في وقت منح القرض .

أو

أ - تحتسب على  القرض فائدة سنوية على الرصيد اليومي وتقيد شهريا على حساب مستقل وتدفع في نهاية كل ستة اشهر من عمر القرض وتعتبر هذه الفائدة جزءا لا يتجزأ من القرض .

ب - يعاد النظر في سعر الفائدة المستوفى على القرض كل (      ) شهرا/ أشهر من تاريخ التوقيع على قرض اتفاقية  إعادة التمويل على أساس العائد السائد في السوق المحلي على اذونات الخزينة أو شهادات الإيداع الصادرة عن البنك المركزي الأردني والتي لها ذات المدة مضافا إليه هامش يتفق عليه في وقت منح القرض .
يتم احتساب الفائدة على  أساس العدد الفعلي للأيام التي انقضت على وجود المبالغ بحوزة المؤسسة المالية المقترضة وباعتبار الشهر 30 يوما والسنة 12 شهرا لأغراض المقام فقط حسب المعادلة التالية :
 (المبلغ  × سعر الفائدة × عدد الأيام الفعلية مقسوما على 360 يوما )
4 - فائدة التأخير
في حالة استحقاق أية مبالغ من اصل القرض و/او الفوائد و/ أو عمولة الالتزام أو غير ذلك من المصاريف ولم تسدد في مواعيدها فتلتزم المؤسسة المالية بأن تدفع إلى الشركة بعد مرور أسبوع من تاريخ الاستحقاق سعر الفائدة السنوي الساري على القرض وذلك على المبالغ المستحقة مضافاً إليها نسبة مقدارها (1%) شهرياً تدفع بعد مضي سبعة أيام من تاريخ الاستحقاق وحتى السداد التام.
5 - عمولة الالتزام
تستوفى عمولة التزام على القرض بنسبة (  3%) على مبلغ قرض إعادة التمويل الملتزم به وغير المسحوب . ويبدأ احتساب تلك العمولة من تاريخ توقيع المؤسسة المالية على  اتفاقية قرض إعادة التمويل وحتى نهاية فترة السحب . وتدفع هذه العمولة في نفس مواعيد دفع الفائدة أو عند نهاية فترة السحب أو إلغاء رصيد القرض غير المسحوب ، ايهما يحدث أولا . ويتم احتساب العمولة على أساس نفس المعادلة المستخدمة لاحتساب الفائدة .
6 - التسديد
1 - يسدد اصل القرض دفعة واحدة بتاريخ الاستحقاق .
2 - لا يسمح بالتسديد المسبق لاصل القرض أو لأي جزء منه دون موافقة الشركة وتخضع تلك الموافقة لغرامة تسديد
مسبق على قيمة التسديد المسبق يعتمد على حساب الفرق بين سعر الفائدة السائد في السوق في وقت التسديد المسبق وسعر الفائدة القائم في اتفاقية قرض إعادة التمويل.
3- يجوز تمديد مدة القرض مرة أو أكثر بالاتفاق بين الشركة والمؤسسة المالية المعنية وذلك بناءاً على طلب خطي تقدمه المؤسسة المالية المعنية إلى الشركة قبل ثلاثة أشهر من تاريخ الاستحقاق الاصلي. وتحدد موافقة الشركة عند صدورها تاريخ الاستحقاق الجديد وسعر الفائدة للفترة القادمة.
4- يجوز تمديد مدة القروض التي أبرمت قبل الموافقة على هذا التعديل بموجب ملحق لاتفاقية إعادة التمويل.

Copyright © 2015 JORDAN MORTGAGE REFINANCE COMPANY. All Rights Reserved
Design By Jordan Code