أن تكون ذات ملكية خاصة تأسست وتمارس أعمالها حسب الأصول بموجب قوانين المملكة الأردنية الهاشمية .
أن يكون قد تم تدقيق قوائمها المالية ، عن السنة المالية التي تسبق السنة التي سيتم فيها إبرام اتفاقية قرض إعادة التمويل معها، من قبل مدققي حسابات مستقلين ويكون التقرير الصادر عنهم بدون تحفظات .
أن يكون هيكلها المالي سليما وان يكون أداؤها المالي مرضيا وتنظيمها الإداري وكادر موظفيها مقبولا وان تتوفر لديها الموارد المطلوبة لتنفيذ أعمالها بكفاءة.
أن تتوفر لديها إمكانيات فنية وادارية كافية وسياسات وإجراءات تشغيلية مقبولة لتقييم ومراقبة محفظة القروض السكنية ولتنفيذ الأنشطة التي سيتم القيام بها طبقا لاتفاقية مشروع التمويل الإسكاني وتطوير قطاع الحضر والمبرمة بين البنك الدولي للإنشاء والتعمير (IBRD ) والشركة .
تتقيد بالمتطلبات القانونية والتنظيمية السارية على عملياتها بما في ذلك جميع القوانين البنكية أو المالية أو قوانين الشركات ذات الصلة ومتطلبات كفاية راس المال والتعليمات النقدية.